الباحث القانوني | منهجية الإجابة عن المذكرة الاستخلاصية في مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء 2018

هذه المنهجية واردة في الدليل التوجيهي للمقبل على مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، الذي تصدره المدرسة بمناسبة كل طبعة للمسابقة، المذكرة الاستخلاصية هي أحد الاختبارات الرئيسية التي سيجتازها المترشح، تتكون عادة من أربع صفحات إذ تحتوي على قوانين أو مراسيم أو اجتهادات قضائياً، الغرض منها الوقوف على قدرة المترشح على التحليل والتحكم في الوقت.

منهجية الإجابة عن المذكرة الاستخلاصية.

طلبة ومعاهد كليات الحقوق عادة غير متعودين على هذا النوع من الاختبارات خلال دراستهم الجامعية، يهدف هذا النوع من التقييم أساساً إلى تقدير إذا ماكان المترشح يمتلك القدرة علىا لقيم بتقديم واضح وموضوعي وتلخيصي، إنطلاقاً من وثائق عامة مثل القوانين والتنظيمات أو الاجتهاد القضائي، وأخرى ذات طابع تحليلي مثل الدراسات الفقهية والمقالات الصحفية...إلخ، وعليه فإنه ليس من الضروري أن تكون للمترشح معارف حول المسألة موضوع الاختبار.

يتطلب هذا الاختبار من المترشح أن يتحكم بكيفية جيدة في التوقيت المخصص للاختبار وأن يوزعه على مراحل مختلفة (تحليل الوثائق ودراستها، إعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة).

كما يدل عليه اسم الاختبار فإن الهدف منه هو الاستخلاص

.

وهو ما لا يعني:

-جمع وثائق وإعداد حوصلة لكل وثيقة؛

-نتيجة أفكار مقدمة بالتتالي بدون أساس منهجي؛

-عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص؛

-شرح النصوص الموجودة في الملف؛

-التعبير عن رأي شخصي يتعلق بالنصوص أو الأفكار التي تعرضها    أو اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي أثارها الموضوع محل الاختبار.

وإنما يعني:

-مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة أو غير متناسقة مع بعضها؛

-تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص؛

-أفكار متسلسلة حسب مراحل تفكير تم تصورها في إطار تحليل الإشكالية؛

-التمييز بين الوسائل الأساسية والأخرى الثانوية بحيث يمكن على أساسها التوصل إلى مقابلة النصوص وتلاقي الأفكار، وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية (القضاء) التي لا تعتمد على إعادة كتابة أفكار الآخرين أو على النقل الحرفي وإنما تعتمد على روح النقد والاختيار وإظهار هذا الاختيار.

-تلخيص حيادي وموضوعي وعليه تفادي استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لرأي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصاً وفياً لا يحرف أفكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها أكثر مما تعنيه.

1-تحليل الوثائق ودراستها.

تتطلب هذه المرحلة من المترشح أن يعالج المسألة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع ما يلي:

-أخذ نظرة سريعة على الوثائق التي يتألف منها الملف (عادة ما يذكر في الصفحة الأولى قائمة الوثائق المرفقة)؛

-الشروع في قراءة الوثائق من اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف، غير أنه في بعض الحالات من الأفضل أن يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها (نصوص قانونية، آراء فقهية، اجتهاد قضائي...)

-خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى أنها أكثر ملاءمة للمسألة المعروضة وأكثر أهمية لها. يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل أو الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الأفكار الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل إعداد خطة المذكرة لاحقاً. ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة إليها في كل مرة ربحاً للوقت.

بالتوازي مع تقدم قراءة الوثائق يحاول المترشح أن يستخرج بعض الأفكار الرئيسية للخطة.

-عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها، يتعين على المترشح أن يقوم بترتيبها إذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلاً على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة إمكانية تكامل الوثائق أو تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي إلى استخلاص الخطوط العريضة للملف والشروع بعد ذلك في إعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.

2-تحرير المذكرة الاستخلاصية.

هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر أبسط منها، ذلك أن الخطة لا تعتمد أساساً على الأفكار الشخصية للمترشح وإنما على تبسيط ما احتوته الوثائق المختلفة.

تهدف الخطة عموماً في المذكرة الاستخلاصية إلى ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف.

يحدد عدد الصفحات بـ3 إلى 4 على الأكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة الاستخلاصية أن يتمكن القارىء بسهولة من الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له أيضاً من التحقق من استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها.

تتضمن الإجابة غالباً مقدمة قصيرة ومباشرة، وعرضاً مؤطراً ومبرراً، كما ينبه المترشح عند تحريره للمذكرة إلى عدم الاعتماد على النقل الحرفي لجمل الوثائق وفقراتها وإنما التعبير على الأفكار الرئيسية التي تحتويها.

إن كانت المذكرة الاستخلاصية والمقالة تتشابهان كثيراً في القواعد الشكلية فإنهما يختلفان في الموضوع بحيث أن هذه الأخيرة تعتمد أساساً على قدرة المترشح في الاستدلال وتوظيف معلوماته بينما يركز المترشح قدرته في المذكرة الاستخلاصية على تقديم صورة وفية وموضوعية لمحتوى الملف دون الغدلاء برأيه الشخصي أو إضافة معلومات من عنده ولو بصفة ضمنية.

ينصب تقييم المترشح أساساً في هذا الاختبار على ما يلي:

-الفهم الجيد للوثائق؛

-تنظيم المذكرة الاستخلاصية؛

-التحكم في قواعد اللغة.

كان هذا عن منهجية الإجابة عن المذكرة الاستخلاصية، سننشر المزيد من المنهجيات التي تخص التعليق على قرار أو حكم قضائي وغيرها من المعلومات التي تهم المرشح للمسابقة، هنا على هذه المدونة، أو على الصفحة أو عن طريق فيديوهات على قناتنا يوتوب فابقوا متابعين.

‏أكبر مجموعة للتحضير لمسابقة المدرسة العليا القضاء 2018‏ مجموعة فيسبوك · ‏١٥٬٩١٦‏ عضوًا انضمام إلى المجموعة