أحد الأغبياء برتبة أستاذ جامعي-زعما- هو معروف بشطحاته، ومهاجمته لنظام ل.م.د، -بالتحديد لطلبة دكتوراه ل.م.د- بعد أن فشل في تحرير ومناقشة أطروحته في الآجال المحددة، يدعي هذا الفاشل أننا استولينا على منشوراته المتعلقة بقصص الناجحين في الدكتوراه، ومن باب حق الرد وبنفس المكان والأسلوب، نقول أن هذا الدعي كذاب أشر؛ فالقصص موضوع الحال جمعناها بأنفسنا من أصحابها مباشرة، من خلال مجموعاتنا للتحضير، صور المحادثات مع أصحابها موجودة لمن شاء الإطلاع عليها...كذلك كل ما هو منشور هنا هو مجهود شخصي يستغرق منّا الوقت في جمعه وإعادة تخريجه، وعادة ما نشير لمصدر ما ننشره لما يكون منقول من كتب أو مواقع محترمة...الحقيقة أننا تعودنا مراراً الاحتكاك مع أمثال هؤلاء المجانين على الأنترنت وهم كثر.
هذه مجموعة ثانية لمواضيع الدكتوراه للموسم الماضي 2017-2018 وسننشر مجموعة ثالثة بحول الله...
------------------------------------------------------
أسئلة الدكتوراه
سؤال مسابقة الدكتوراه الطور الثالث
للسنة الجامعية 2016/ 2017
(مقياس الحماية القانونية للأسرة).
نص السؤال:
حظيت الأسرة باهتمام متزايد من
المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية، في مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، حيث قامت
بالعديد من الأنشطة في مجال المرأة والأسرة، نتج عنها عدة اتفاقيات دولية، تستمد
أفكارها من العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة، مما شكل تحدياً معادياً لرسالة
الإسلام خاصة وللأديان عامة.
تكلم عن المبادىء التالية للحماية
القانونية للأسرة من خلال وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبرزاً في ذلك رأي
الشريعة الإسلامية.
1-مبدأ سيادة القانون؛
2-حرية الحرمة الشخصية؛
3-حق الفرد في تأسيس أسرة؛
4-حق الرضا بالزواج
جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مسابقة الدكتوراه الطور الثالث "القانون
الدولي والعلاقات الدولية"
مقياس القانون الدولي التقليدي.
ا
لسؤال الأول:
تحدث عن دور المصادر المستحدثة (المشتقة) في إرساء قواعد
القانون الدولي؟
مقياس قانون السلم والأمن الدوليين.
السؤال الثالث.
إلى أي مدى يكن اعتبار الضربات الاستباقية دفاعاً شرعياً
من منظور القانون الدولي؟
جامعة عباس لغرور –خنشلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مسابقة التكوين في الطور الثالث-تخصص قانون
إداري وإدارة عامة.
نموذج التقييم لمادة: الإدارة العامة
(الفترة المسائية).
السؤال المطروح:
تقوم الإدارة العامة المعاصرة على نظام اللامركزية
الإدارية، حلل وناقش؟
الإجابة النموذجية:
أولا/ المقدمة (05 نقاط).
(الإدارة العامة: المدلول-الدور-الوظائف-تطورها-أنماط
التنظيم وعلاقته بحسن سير الإدارة)
الإشكالية: ما مدى تأثير النظام اللامركزي على حسن سير
الإدارة المحلية وتكفلها بشؤوون المواطنين.
ثانيا/ العرض (12 نقطة).
1-أركان النظام اللامركزي
أ-وجود مصالح متميزة عن المصالح الوطنية؛
ب-اعتماد الانتخاب في تولي شؤون المحلية (وجود أجهزة
محلية منتخبة ومستقلة)
ت-الخضوع للرقابة الوصائية (الوصاية الإدارية)
2-الإدارة المعاصرة والنظام الإداري اللامركزي
الربط بين عصرنة الإدارة وحسن أدائها لمهامها مع وجوب
منحها استقلالية وحرية في اتخاذ القرارات المناسبة انطلاقاً من خصوصية الجهة
ومتطلابتها.
ثالثا/ الخاتمة (03 نقاط).
استنتاج عام حول الإدارة العصرية ودورها على المستوى
المحلي.
جامعة عباس لغرور –خنشلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مسابقة التكوين في الطور الثالث-تخصص قانون
إداري وإدارة عامة.
نموذج التقييم لمادة: القانون الإداري
المعمق (الفترة الصباحية).
السؤال المطروح:
الإنهاء الإداري للقرار الإداري: الإلغاء والسحب.
الإجابة النموذجية:
أولا/ المقدمة (04 نقاط).
-تعريف القرار الإداري؛
-حالات إنهاء القرار الإداري؛
-الإشكالية: سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري
وأهمية التمييز بين الإلغاء والسحب.
ثانيا/ العرض (13 نقطة)
I /الإلغاء الإداري (07 نقاط).
1-إلغاء
1-إلغاء القرارات الإدارية الفردية
(3.5 نقاط)
أ-إلغاء القرارات الإدارية الفردية
المشروعة؛
ب-إلغاء القرارات الإدارية الفردية
غير المشروعة.
2-إلغاء القرارات الإدارية
التنظيمية (3.5 نقاط)
أ-إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية
المشروعة.
ب-إلغاء القرارات الإدارية
التنظيمية غير المشروعة.
(يمكن أن تكون الإجابة بالتحليل على
ضوء الأركان والشروط المطلوبة لصحة القرار الإداري).
II / السحب الإداري (06 نقاط):
1-سحب القرارات الإدارية الفردية
(03 نقاط).
أ-سحب القرارت الإدارية الفردية
المشروعة؛
ب-سحب القرارات الإدارية الفردية
غير المشروعة.
2-سحب القرارات الإدارية التنظيمية
(03 نقاط).
أ-سحب القرارات الإدارية التنظيمية
المشروعة؛
ب-سحب القرارات الإدارية التنظيمية
غير المشروعة
ثالثا/ الخاتمة (03 نقاط).
استنتاج حدود الإدارة في الإلغاء
وسحب القرارات الإدارية، ومدى خضوعها لرقابة القضاء الإداري ضماناَ لمبدأ
المشروعية.
جامعة محمد خيضر –بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
عنوان التخصص: قانون دولي وحقوق الإنسان
التاريخ: 14 أكتوبر 2017.
السؤال الثاني:
علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي.
مسابقة الدكتوراه سطيف 2
القانون الإداري:
الأسئلة المستبعدة.
س1: الجزاءات في الصفقات العمومية؛
س2: الوصاية الإدارية عن البلدية.
سؤال المسابقة:
الخاصية التنفيذية للقرار الإداري.
جامعة حمد خيضر-بسكرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مسابقة الدكتوراه الطور الثالث "القانون
الدولي وحقوق الإنسان"
التاريخ: 14 أكتوبر 2017.
مقياس: المنظمات الدولية.
المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية.
جامعة لمين دباغين –سطيف 2
كلية الحقوق والعلوم السياسية.
مسابقة الدكتوراه الطور الثالث للسنة الجامعية
2017-2018
السؤال الثاني:
تنص المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
على ما يلي: "يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في
المادة 919 أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية
للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة، أو الهيئات
التي تخضع لسلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساساً خطيراً أو غير مشروع
بتلك الحريات.
-يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل 48 (ثمان
وأربعين) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.
ملاحظة: "الطلب المشار إليه في المادة 919 يتعلق
بوقف تنفيذ قرار إداري"
حلل وناقش.
سؤال سطيف 2 الستبعد.
-سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة.
المادة الأولى: قانون الإجراءات الجزائية: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي، حلل وناقش؛
المادة الثانية: قانون مكافحة الفساد العام: الرشوة ضمن السياسة الحديثة
المقرر بموجب القانون رقم: 06-01 المعدل والمتمم.
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
كلية الحقوق والعلوم السياسية
امتحان مسابقة الدكتوراه (ل م د) في قانون
الأسرة المقارن.
في مادة تنازع القوانين
الاثنين 21 أكتوبر 2017.
نص السؤال:
في سنة 1996 تزوجت (س، ن) امرأة
جزائرية من شاب إيطالي (ف، ل) في الجزائر وأقاما في الجزائر العاصمة، إثر ذلك
تحصلت الزوجة (س، ن) على الجنسية الإيطالية وفقاً لهذا الزواج مع احتفاظها
بجنسيتها الجزائرية، وبعد مرور فترة من الزمن صدر مرسوم يجرد الزوجة (س، ن) من
جنسيتها الجزائرية، وقد شاب الحياة الزوجية بين هذين الزوجين الكثير من الخلافات
بسبب اختلاف المعتقدات والعادات والتقاليد إلى درجة استحالة العشرة بينهما مما دفع
الزوج (ف، ل) في سنة 1997 للجوء إلى القضاء الجزائري من أجل طلب الطلاق من زوجته
(س، ن)، وقد صدر القرار من مجلس قضاء قضاء بئر مراد رايس يقضي بالطلاق بين الطرفين
لتوفر الشروط الموضوعية للطلاق مع إنهاء التوابع المادية، أي كل الحقوق المالية
بين الزوجين وفق ما ينص عليه القانون المدني الإيطالي.
وفي سنة 1998 وقعت الزوجة (س، ن)
طعناً بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بئر مراد رايس أمام المحكمة العليا
بالجزائر العاصمة غرفة الأحوال الشخصية ضد الزوج المطعون ضده (ف، ل) بواسطة
حاميها، أي أودع عريضة الطعن بالنقض لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
أصدرت المحكمة العليا قرارها بقبول
الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف
إلى نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل من جديد في القضية مع إلزام المطعون ضده
بالمصاريف القضائية.
وقد استندت الطاعنة في طعنها بالنقض
إلى وجهين للطعن بالنقض وهما كالآتي:
الوجه الأول: أثارت فيه الطاعنة
مسألة مخالفة المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، أي وجود ارتباط بين
الجهة القضائية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية لكون أن الزوج الإيطالي قد رفع أيضاً
أمام القضاء الإيطالي دعوى الانفصال الجسماني، غير أن قضاة المحكمة العليا اعتبروا
هذا الدفع مردود للاختلاف بين القضيتين (الاختلاف بين الطلاق والانفصال الجسماني).
الوجه الثاني: أثارت الطاعنة عدم
تطبيق القضاة القانون الإيطالي رغم حملها هي للجنسية الإيطالية، وقد اعتبر قضاة
المحكمة العليا هذا الدفع مردود أيضاً لكون أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم بتطبيق
القانون الإيطالي حسب ما تنص عليه المادة 12 من القانون المدني الجزائري، أي تطبيق
قانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج في مسألة فك الرابطة الزوجية.
كما أثارت النيابة العامة أيضاً
دفعاً وحيداً والذي على أساسه تم قبول الطعن بالنقض وإحالة القضية من جديد، أساسه
المادة 13 من القانون المدني الجزائري.
الأسئلة.
1-ما هو تكييفك القانوني لهذه القضية
أو هذا النزاع؟
2-إلى أي قانون يخضع تكييف العلاقات
المراد تحديد نوعها في حالة تنازع القوانين مع الدليل القانوني؟
3-ما هو ضابط الاسناد الذي اعتمد
عليه قضاة الموضوع في حل هذه القضية؟
4-استخرج الوقائع القانونية من هذه
القضية؟
5-هل أصاب قضاة الموضوع في تطبيق
القانون الإيطالي في هذا النزاع أي تطبيق المادة 12 من الفقرة 2 قانون مدني
جزائري؟ أعط وجه الطعن بالنقض الصحيح الذي أثارته النيابة العامة أمام قضاة
المحكمة العليا والذي جعلهم يقبلون الطعن بالنقض مع الإحالة.
6-الطاعنة الزوجة (س، ن) أثارت في
طعنها مسألة الارتباط في الدعوى القضائية لكون أن زوجها الإيطالي رفع في نفس الوقت
دعوى الانفصال الجسماني أمام القضاء الإيطالي ودعوى انحلال الزواج أمام القضاء
الجزائري، غير أن قضاة الموضوع في المجلي وقضاة المحكة العليا لم يأخذوا الدفع
المثار من قبل الطاعنة، لماذا؟
-------------------------------
نظرا لكون محتوى بعض الأسئلة بهذه المجموعة طويل جدا ارتأينا أن نكتفي بهذا القدر وسننشر أسئلة أخرى قريبا، كما تجدون أربع مواضيع أخرى تخص أسئلة السنوات السابقة بهذه المدونة وبالتوفيق...
-------------------------------
نظرا لكون محتوى بعض الأسئلة بهذه المجموعة طويل جدا ارتأينا أن نكتفي بهذا القدر وسننشر أسئلة أخرى قريبا، كما تجدون أربع مواضيع أخرى تخص أسئلة السنوات السابقة بهذه المدونة وبالتوفيق...
من فضلكم ، هل المتحصلين على ىشهادة ماستر تخصص قاتون الخاص المعمق يمكنهم المشاركة في مسابقة دكتوراه القانون الخاص .
ردحذفتخصص القانون الخاص المعمق هل يمكنه المشاركة مع تخصصات اخرى في مسابقة الدكتواه
ردحذف