توضيحات وتوجيهات بخصوص مقياسي: "المنهجية و"الثقافة القانونية" دكتوراه حقوق 2018-2019

       كثر التساؤل هذه الأيام بين أوساط المقبلين على مسابقات الدكتوراه في تخصص الحقوق على مقياسين يندرجان ضمن المسابقة في أغلب الجامعات ألا  وهما: "مقياس المنهجية" وكذا "مقياس الثقافة القانونية"، لذا ارتأينا أن نقدم بعض التوضيحات والتوجيهات حولهما علّها تساهم في إزالة بعض اللبس وما يكتنفهما من غموض، وتساعد المرشحين في التحضير واجتياز الامتحان المتعلق بهما بكل أريحية. كما سنعرض نماذج لمواضيع الدورات السابقة ومراجع للتحضير.

      أول ما نشير إليه بداية هو أن إدراج هاذين المقياسين كان في إطار إصلاح شمل تنظيم وسير المسابقة بدأ العمل به صيف 2016 بالتزامن مع تعيين مدير عام جديد للتكوين والتعليم العاليين وهو الأستاذ نور الدين غوالي، جاء الاصلاح بموجب القرار رقم 547 مؤرخ في 02 جوان 2016 والتعليمات التنظيمية له كان آخرها التعليمة رقم 456 مؤرخة في 16 جويلية 2018. والتي أكدت على أن المسابقة تشمل امتحانين : امتحان في مادة من التخصص في الماستر بمعامل 3، وكذا امتحان حول مادة مشتركة في الماستر بمعامل 1. أول ما يلاحظ هو أن واضعي الاصلاح لم يقيّدوا لجان المسابقات على مستوى الكليات بشروط محددة تخص اختيار المقاييس ماعدا التأكيد على ضرورة تدريسها بالماستر، وتركوا أمامهم المجال مفتوح، زيادة على أن الغاية من الاصلاح لم يصرح بها علانية ما قد ينجر عنه سوء فهم أو تقدير.

      الحقيقة أن الهدف من وراء اعتماد هذا المقياس المشترك كما هو واضح كان بغرض ضمان تقارب مستوى الناجحين بين التخصصات المختلفة في الشعبة الواحدة ولا شيء آخر، إلا أن القراءة والتفسير الخاطئ لما قررته النصوص جعلت كثير من المؤسسات تبقي على النظام القديم للمسابقة في أول سنة من الإصلاح، فيما وضعت أخرى مقاييس اعتباطاً وخبط عشواء؛ وإلى يومنا هذا لازالت كثير من المؤسسات تتخبط بسبب عدم وجود تصور سليم لأهداف الإصلاح ما جعلها تبرمج مقاييس لا تتماشى مع الغاية من إقرار هذا الإصلاح بل وتخالف القانون؛ ما يوقع المشرفين على وضع الأسئلة وكذا المرشحين على حد سواء في ارتباك شديد؛ حيث كان الأولى أن يقوم انتقاء المقاييس على معايير علمية وبيداغوجية مدروسة تحقق الأهداف المرجوّة.

      ومهما يكن من أمر فإن المقاييس المبرمجة قد أصبحت الآن مسألة أمر واقع ما يوجب علينا- كما كل مرة- التدخل ومحاولة إيجاد حلول للحد من انعكاسات هذه القرارات الارتجالية والتخفيف من الأضرار التي تسببها؛ وهذا عبر إسداء بعض النصح والتوجيه للزملاء من المقبلين على المسابقة وهو ما سنتناوله فيما سيأتي:

كنّا قد تعرضنا في موضوع سابق يخص كيفيات التحضير للمسابقة إلى مسألة "المراجعة بذكاء"، وأقول هنا أنه ومن المراجعة بذكاء عدم التركيز في التحضير على المقاييس المشتركة (المنهجية أو الثقافة القانونية على حسب الجامعة)، وهذا لعدة أسباب نجملها في ثلاث: السبب الأول وهو أن معاملها منخفض 1 فقط بالمقارنة مع مقياس التخصص الذي معامله 3، هذا يعني أن الوقت الذي يجب أن أخصصه لها لا يجب أن يتجاوز ربع 1/4 الوقت المخصص للتحضير والمراجعة، أما السبب الثاني لعدم التركيز على المقياس المشترك فهو نسبيتها وعدم وجود حدود ومعالم واضحة لها على خلاف مقياس التخصص الذي في الغالب سيشمل فرع من الفروع المعروفة للقانون أو نظرية من نظرياته الثابتة والراسخة، وسنأتي إلى تفصيل هذا لما نتحدث آخر الموضوع عن كل مقياس على حدا. أما السبب الثالث فهو مرتبط بالسببين الأوليين: وهو أن التركيز على شيء غير واضح المعالم قد يسبب للمرشح التشتت وفقد التركيز وفي نفس الوقت سيشغله عن التحضير لمقياس واضح وبيّن ويفقده نقاط ثمينة في مقياس بمعامل عالي. لهذا أعيد وأقول خصص فقط قليل من الوقت للمقياس المشترك ويمكنك الاكتفاء فيهما بمكتسباتك القبلية أو التحضير من محاضرات بوريقات قليلة، على خلاف مقياس التخصص والذي يجب أن يكون التحضير فيه أطول وأعمق بالاعتماد على البحث في مصادر ومراجع متنوعة: كتب، مذكرات، مقالات ....

نأتي الآن إلى الكلام عن كل مقياس على حدا وأقصد هنا كلاً من المنهجية والثقافة القانونية.

أولاً: بالنسبة للمنهجية: 

        هذا المقياس من المقاييس التي يتم برمجة تدريسها في جميع كليات الحقوق، وفي أحيان كثيرة تتم دراستها في مرحلة الليسانس ثم مرة ثانية في مرحلة الماستر. لو حاولنا وضع تحديد لما يتم التطرق له في هذا المقياس سيكون ذلك من الصعب بماكان، لأن ما يتم تناوله يختلف من كلية لأخرى ومن تخصص لآخر بل حتى في التخصص الواحد من أستاذ إلى آخر، نفس الشيء ينطبق على طبيعة الأسئلة التي تطرح عادة في هذا المقياس بالنسبة لمسابقة الدكتوراه فهي تختلف من مؤسسة لأخرى وحتى في المؤسسة الواحدة.

وقد قمنا بتصنيف هذه الأسئلة إلى أربع فئات أو طوائف، منها اثنتان في الجانب النظري، وفئتان في الجانب التطبيقي:

بالنسبة للأسئلة النظرية:

-بعض التخصصات في بعض الجامعات طرحت أسئلة حول "فلسفة القانون": مواضيع كمناهج البحث أو مدارس التفسير وغيرها،

-بعض الجامعات طرحت أسئلة حول "منهجية البحث العلمي" كتعريف المقدمة أو علاقة الهامش بالمتن وغيرها.

أما في الجانب التطبيقي:

-فبعض الجامعات تضع مواضيع تتعلق بـ"منهجية التحليل" (تحليل نص قانوني أو قرار قضائي...)،

- البعض الآخر تطرح أسئلة في الموضوع سواء مواضيع عامة أو قانونية كالعقد شريعة المتعاقدين أو العولمة ويكون التركيز في التنقيط على منهجية المرشح في معالجة الموضوع واستخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية وترتيبها...

هذه هي الأنماط الأربع للأسئلة ولكل جامعة نمط معين تتبعه، هذه الأنماط واختلافها ينطبق كذلك على ما يدرس، وكل منها يعتبر بحراً ليس له قرار.

 الآن كيف أقوم بالتحضير لهذا المقياس أو كيف أعرف نوع النمط المتبع في جامعة معينة؟ صراحة لا يوجد جواب محدد لهذا لكن يمكن الوقوف على طبيعة الأسئلة من خلال الاستدلال بمواضيع المسابقة للدورات السابقة في المؤسسة المعنية ، وكذا بمحاولة معرفة الأستاذ أو الأساتذة الذين سيكلفون بإعداد أسئلة المنهجية ومن ثمّ الرجوع إلى المحاضرات التي قدّموها قصد معرفة توجهاتهم.

كما يمكن الإعداد للأنماط الأربع في آن معاً- خاصة لمن سيجتازون أكثر من مسابقة- وهذا بالاكتفاء بالتحضير من المحاضرات فقط يعني محاضرات من 15 أو 20 صفحة في كل طائفة؛ سأتحصل في النهاية على ما مجموعه 100 صفحة تشمل الأنماط الأربع.
*لما كان مصطلح منهجية فضفاض، كان حرياً بالجامعات أن تقوم بتعيين المحاور المعنية بالمسابقة مثلما فعل المشرفون على المسابقة بالمركز الجامعي مغنية مشكورين:

نماذج أسئلة المنهجية.

كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان 2017-2018

تخصص قانون عام معمق.

المنهجية القانونية: يمر القاضي أثناء النزاع بعدة مراحل، لكن قد تواجهه صعوبات قانونية قبل اتخاذ القرار. تحتم عليه الاعتماد على آليات لتطبيق القاعدة القانونية.

كلية الحقوق سعيد حمدين 2017-2018

السؤال الموحد في مادة المنهجية لجميع التخصصات:

علاقة المتن بالهامش في البحث العلمي.

كلية الحقوق والعلوم السياسية تيزي وزو 2017-2018

تخصص قانون عقاري

 مقياس المنهجية: العقد شريعة المتعاقدين.

كلية الحقوق والعلوم السياسية -البليدة  2017-2018

تخصص قانون خاص :

مقياس المنهجية: إن التطورات التكنولوجيا الحديثة قلصت الزمان والمكان على مستوى الكرة الأرضية ووسعت مختلف العلاقات لما يسمى ظاهرة العولمة كل هذا جعل البعض يعلن نهاية الجغرافيا من حيث أننا أصبحنا نلج بالفعل عالما بلا حدود.

الأسئلة: أعطي عنوانا للنص، أذكر الفكرة العامة والمحاور الأساسية لهذا الموضوع . ما هي الإشكالية التي يمكن طرحها ؟ ضع خطة مناسبة لهذه العوامل. 

تجدون هنا مجموعة من المحاضرات من جامعات مختلفة انتقيناها لكم.

محاضرات في المنهجية

محاضرات في المنهجية السنة الأولى-الأستاذ دحمانتية علي 2008/2009

مئات المراجع حول المنهجية

ثانياً: فيما يخص مقياس الثقافة القانونية:

        هذا المقياس كما قلناها ونعيدها يعدّ مخالفة لصريح النصوص المنظمة للمسابقة ، باعتبار أنه لا يوجد ولا مقياس في أي جامعة وفي الطورين يحمل هذه التسمية، هذا من حيث الشكل، أما من حيث المحتوى أو الموضوع وعلى فرض أن المقصود به هو مقياس المدخل للعلوم القانونية فهذا الأخير إنما يكون في السنة الأولى من الطور الأول ليسانس ما يخالف ما جاء بتعليمة 2018 والتي أكدت على الامتحان في مقياس مشترك للماستر.

في هذا المقياس بالذات سيكون سلاح المرشح الوحيد هو مكتسباته القبلية وما ترسخ لديه من مبادئ قانونية، بالإضافة إلى وجوب اطلاع المرشح على أحدث تعديلات القوانين ونؤكد منها خاصة على تعديل دستور 2016، القانون المنظم لعمل البرلمان وعلاقته مع الحكومة لسنة 2016، بالإضافة لآخر قانون صدر حول الدفع بعدم دستورية القوانين.

نماذج أسئلة المدخل والثقافة القانونية.

كلية الحقوق والعلوم السياسية ورقلة 2017-2018

تخصص قانون المؤسسة و التنمية المستدامة

 الثقافة : استعمال الحق

 كلية الحقوق والعلوم السياسية مستغانم 2016-2017

تخصص القانون الدولي للأعمال:

-السؤال الخاص بالثقافة القانونية: أثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية على فكرة النظام العام في الجزائر حلل وناقش؟

تخصص قانون المؤسسة والتنمية المستدامة:

ثقافة القانونية: تتباين القاعدة القانونية باختلاف قوتها الإلزامية ؟ حلل وناقش؟

كلية الحقوق والعلوم السياسية أم البواقي 2017-2018

تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة.

امتحان في مادة المدخل للقانون: مراحل سن التشريع العادي ونفاذه.

كما في المنهجية هذه بعض المحاضرات في مدخل القانون ونظرية الحق قد تفيدكم مع التنبيه لأخذ في الحسبان التعديلات الآنفة.

محاضرات في مقياس مدخل إلى علم القانون

المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون)-الأستاذ أحمد محمد الرفاعي-جامعة بنها 2007-2008

دروس في نظرية الحق-السنة الأولى حقوق-الأستاذ سمير شيهاني- البويرة 2014-2015

كتاب المدخل إلى القانون (نظرية الحق) نبيل ابراهيم سعد