الباحث القانوني | منهجية الإجابة في الامتحان التطبيقي لمسابقتي التوثيق والمحضر القضائي 2018

السلام عليكم ...

 مقدمة عامة:  بعد نشر منهجية الإجابة عن السؤال النظري في مسابقتي الموثق والمحضر القضائي، طلب منّا كثير من الأعضاء نشر موضوع آخر يخص المنهجية بخصوص الامتحان التطبيقي وهو ما نحن بصدده الآن...

        أول ما نوّد الإشارة إليه هو أن مسألة الامتحان التطبيقي تعدّ سابقة في مسابقة هذا الموسم، حيث لم يكن هناك امتحان تطبيقي بخصوص الطبعة الأخيرة لسنة لـ2006 ، إذ شملت المسابقة إمتحانين طرح بها أسئلة نظرية بحتة، ولا نظن أن معدي هذه المسابقة قد وفقوا في اتخاذ مثل هكذا قرار لعدة اعتبارات منها: أنه تم التخلي عن شرط الخبرة الذي كان معمولاً به سابقاً لأجل توفير قدر أكبر من العدالة وتكافىء الفرص بين المتنافسين على المناصب، وباعتبار أن المسائل المقترحة في الامتحان التطبيقي لم  يتم تدريسها في كليات الحقوق فإدراج إمتحان تطبيقي يعطي الأفضلية للممارسين ممن يشتغلون ببعض المهن كمساعد موثق أو مساعد محضر، لذلك فكان الأسلم أن يبقى نظام المسابقة على حاله، وهو بالاقتصار على امتحانات وأسئلة نظرية فقط، ولتدارك هذا الأمر نقترح وإن تم الإبقاء على التسمية بالامتحان التطبيقي أن يتضمن السؤال معالجة للجانب النظري فقط من المواضيع المقترحة للمراجعة وفق القرارين المنظمين للمسابقتين. كوضع أسئلة تخص مهام الموثق في تحرير عقد معين، أو مهام المحضر القضائي، أو الأركان الشكلية وشروط تحرير المحررات وهذا دون المطالبة بتحريرها...هذا عن رأينا بخصوص برمجة امتحان تطبيقي هذه السنة، الآن نمر لما هو أهم.

 باعتبار أن الامتحان التطبيقي هو جديد هذه الطبعة-كما أسلفنا- وتجهل طبيعته وشكله أو الكيفية التي سيطرح بها، لهذا فيكاد يكون من المستحيل وضع منهجية دقيقة لكيفية الإجابة، إذن فكل ما هنالك أننا سنحاول تقديم توجيهات عامة للمرشحين على ضوء ما هو معمول به في امتحانات مشابهة. وعلى هذا سيتم تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة أجزاء: يتضمن الجزء الأول: المواضيع التي سيتضمها الامتحان التطبيقي مع أسئلة مسابقة 1991، أما الجزء الثاني فسيتناول الجوانب التي يجب أن يشملها تحضير المرشح، ونتناول في الجزء الثالث والأخير منهجية الإجابة يوم الامتحان.

أولاً: مواضيع الامتحان التطبيقي.

هذه المواضيع تناولها القراران المنظمان للمسابقتين، وحسب ما ورد فيهما فإن الامتحان التطبيقي سيشمل المواضيع التالية:

1-الامتحان التطبيقي لمسابقة التوثيق: سيشمل:

-تحرير فريضة؛

- تحرير عقد؛

 -قانون أساسي للشركة.

 مثال عن الامتحان الذي طرح سنة 1991 ، زودتنا به إحدى الأخوات مشكورة، وقد كان يتضمن سؤالين تطبيقيين على سبيل الاختيار: عبارة عن قضيتين:

- الأولى تتضمن تحرير رهن رسمي، والوثائق والتسجيل وآخر خطوة في الرهن الرسمي؛

 -القضية الثانية فتتضمن تحرير قانون أساسي مبيناً أهم أبوابه والوثائق المطلوبة والتسجيل والقيد؛

2-الامتحان التطبيقي لمسابقة المحضر القضائي: فيشمل ما يلي:

-مهام المحضر القضائي:

 -تبليغ العقود والسندات والإعلانات؛

 -تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى.

-بالنسبة للامتحان التطبيقي بخصوص مسابقة المحضر القضائي لا نملك نموذجاً عنه، فحبذا لو يتم تزويدنا به ممن يملكه وجزاه الله عنا خير.

ثانياً: جوانب التحضير.

يجب أن يشمل التحضير جانبين: الأول وهو الجانب الشكلي للمحررات، والثاني وهو الجانب  الموضوعي لها:

1-الجانب الشكلي للمحررات.

ويتم هذا بالاطلاع على بعض القوانين من جهة، وكذا الاطلاع على نماذج من المحررات من جهة ثانية.

فكون الأمر يتعلق بتحرير محاضر أو عقود كما يبينه القراران السابقان، فهذا لا يعن أن يقتصر تحضير المرشح على مطالعة نماذج العقود أو المحاضر فقط، بل يجب عليه أيضاً أن يكون ملماً بالجانب التنظيمي لهذه المسألة، وهذا من خلال الاطلاع على القواعد التي تنظم هذه الأنواع من المحررات، ويمكن الوقوف عليها أولاً من خلال مطالعة النصوص المنظمة لها في القوانين التي تحكم المهنتين، وهما في الأساس:

-القانون رقم: 06-02 المنظم لمهنة الموثق؛

-القانون رقم: 06-03 المنظم لمهنة المحضر القضائي؛

فعلى المرشح أن يكون مطلع على المهام التي تدخل في صلاحيات كل مهنة، وما يخرج عنها، لتجنب الأسئلة المفخخّة، التي قد يطلب فيها تحرير أو القيام بمهام لا يُضطلع بها في المهنتين،

ومن هذه النصوص، نذكر على سبيل المثال:

-بالنسبة لمهنة الموثق: المادة 09 وما يليها  والتي تورد مهام الموثق، كذلك المادة 26 وما يليها التي تحدد أشكال العقود التوثيقية ومضمونها، كتحريرها باللغة العربية وفي نص واحد دون اختصار أو بياض؛ وغيرها من الأحكام التي تبين القواعد العامة في تحرير العقود بغض النظر عن موضوعها،

فهذه القواعد تمثل منهجية الإجابة التي يجب أن نعتمدها في الامتحان التطبيقي، وهي تقابل تلك المنهجية الواجب اتباعها في الامتحانات النظرية، إذ هناك مسائل ينطلق تحرير العقد منها وأخرى ينتهي عندها، أيضاً نجد البيانات الواجب توافرها في العقد ما نصت عليه المادة 29 (وأحيلكم هنا على القانون).

 إن قراءة هذه الأحكام من مصدرها قد تغنينا حتى عن الإطلاع على نماذج العقود؛

-بالنسبة لمهنة المحضر القضائي: نجد مهام المحضر القضائي ومساعديه في المادة 12 وما يليها، ومنها التنفيذ والتبليغ وتحصيل الديون، وحتى التسخير للعمل لدى الجهات القضائية...، 

أما بالنسبة للأشكال الواجب توافرها في المحررات التي يحررها المحضر القضائي، فقد نصت عليها المادة 14 وما يليها، كأن يقوم بتحريرها باللغة العربية وتوقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان، أيضاً أن يقوم بتسجيلها وحفظ أصول العقود وغيرها من الأحكام.

         فمن النصوص التي تهمنا كثيراً، تلك التي تنظم عملية تحرير الأوراق الرسمية بصفة عامة، كأن تحرر بالعربية، وأن تبدأ بذكر بيانات تخص الأستاذ المحرر لها، وعنوان مكتبه، وبيانات الأطراف، وعدم ترك الفراغات، وتجنب الشطب، والكتابة بين الأسطر، والتصديق والإمضاء على التعديلات وغيرها،

      إن قراء هذه النصوص تساعد في استيعاب شكل ومحتوى نماذج المحررات المعدة مسبقاً من قبل الممارسين، أحسن من الاكتفاء بمجرد معاينة النماذج، لأن المعاينة وحدها لن تمكننا من معرفة بعض التفاصيل، كسبب إدراج هذه العبارة أو تلك، أو سبب وضعها في مكان معين دون آخر...

*يمكنكم الإطلاع على نماذج العقود والمحاضر في مدونتنا أو على المجموعة والصفحة فقد نشرنا الكثير منها، أو يمكنكم مراسلتنا على الإيميل أسفله للحصول على هذه النماذج .

*أيضاً من المفيد والمهم الإطلاع على الوثائق الواجب تقديمها لأجل تحرير أي محرر،.. في فترة ماضية تطوع كثير من الإخوة ممن يشتغلون في المجال كمساعدين في مكاتب الموثقين أو المحضرين بنشرها في المجموعة، يمكن طليها في المجموعة أو نقوم بجمعها سوياً لو شئتم.

2-الجانب الموضوعي للمحرر.

     بالإضافة إلى الجانب الشكلي للمحرر، نجد الجانب الموضوعي أو المحتوى، والذي يمكن الوقوف عليه من خلال الإطلاع على الأحكام الموضوعية للعقود المراد إبرامها أو أعمال المحضر المراد إنجازها.

 فمثلاً بالنسبة للامتحان التطبيقي لمهنة الموثق : لا يمكن كتابة قانون أساسي لشركة ما، إذا لم نكن ملمين بالأحكام العامة للشركات وأنواعها وأركان وشروط كل نوع منها، فقبل أن يقوم المرشح بتحرير قانون أساسي لشركة أشخاص مثلاً، عليه أن يكون ملم بالشروط التي تتطلبها هذه الشركة، وهل توافرت شروطها في قضية الحال، كذلك البيانات الأساسية التي يجب ذكرها في هذا النوع، وهي مثلاً ذكر أسماء الشركاء في العنوان على خلاف شركات الأموال التي تستدعي ظهور رأس المال في عنوانها، وهكذاً...، أيضاً إذا تعلق الأمر بعقد إيجار مثلاً، فيجب أن يكون المرشح ملماً بالأحكام الموضوعية التي تحكم هذا العقد، ومنها أن الكتابة ركن في الانعقاد والتي يمكن أن تكون في محرر رسمي كما في محرر عرفي ثابت التاريخ، ومدة الإيجار التي تعتبر ركناً كذلك...، أيضاً آثار هذا العقد، لأنه سيتضمن حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، فكلها يجب أن يتضمنها محرر عقد الإيجار.

نجد هذه الأحكام في القانون المدني، والقانون التجاري، وبعض القوانين الخاصة المتعلقة بالشهر العقاري، وقوانين التسجيل والطابع.

وكذلك الأمر بالنسبة لتحرير المحررات الخاصة بالامتحان التطبيقي لمهنة المحضر: فعلى المرشح أن يكون ملماً بالأحكام الموضوعية التي تحكم مهام التنفيذ والتبليغ من خلال معرفة الشروط الواجب توافرها وكذا الآجال والمدد، والتي نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

ثالثاً: منهجية الإجابة.

بالنسبة لكيفية الإجابة في هذين الامتحانين التطبيقين: فإنه وطبق المنهجية العلمية القانونية -وهذا اجتهاد شخصي بحت- فيجب أن تقسم الإجابة إلى قسمين:

 قسم أول نظري: يتضمن الأحكام العامة للمحرر موضوع الامتحان، كتعريف عقد من العقود، أو التعريف بالتنفيذ، وإبداء ملاحظات على حسب المعطيات المقدمة، كتوافر جميع الشروط اللازمة لتحريره وتعدادها، أو تخلف واحد منها أو فوات الآجال وبالتالي تعذر القيام بعملية التحرير، بمعنى آخر فإن هذا القسم الأول من الإجابة يأتي كشرح مختصر أو بيان للأسباب التي على ضوئها جعل تحرير المحرر الآتي ممكناً أو غير ممكن، أيضاً هذه الأحكام ستشكل المادة التي سأعتمد عليها في تحرير محتوى الورقة.

يتضمن هذا القسم أيضاً بيان للوثائق التي يجب تقديمها لأجل إتمام عملية التحرير؛

القسم الثاني: تطبيقي: ويتضمن عملية تحرير الورقة المطلوبة، باحترام القواعد الشكلية للتحرير الرسمي ، مع ذكر البيانات الواجب النص عليها واحترام تسلسلها، وطريقة كتابتها ككتابة التواريخ أو المبالغ بطريقة معينة (تعرضنا لبعضها أعلاه وأحيلكم هنا على القوانين والنماذج).

على العموم هذا ما يجب أن تتضمنه الإجابة: جانبان نظري وتطبيقي، ويكون ترتيبها على حسب صياغة موضوع السؤال، فقد يرد في شكل أسئلة مباشرة: إثنين أو ثلاث، كأن يطلب منك مثلاً:

1-   ماهي شروط كذا...؟

2-   ماهي الوثائق اللازم تقديمها في هذه الحالة؟

3-   قم بتحرير هذا ....

هنا يجب أن أحترم هذا الترتيب وألتزم بالإجابة عن الأسئلة تباعاً كما وردت، أو على حسب ما يطلبه الممتحن إذا ورد ذلك مع ذكر السؤال؛
 أما إذا كان السؤال عام  أو في شكل قضية،  فأتبع الترتيب الذي اقترحناه.

*كان هذا باختصار منهجية الإجابة عن الامتحان التطبيقي، بقي أن نشير إلى بعض الملاحظات العامة، منها:

-ضرورة الإشارة للنصوص القانونية والقوانين، وحتى المراسيم التنظيمية أو المذكرات، إن وجدت؛

-تنظيم ورقة الإجابة وتخريجها والكتابة بخط جميل أو واضح.

-نتوقع جداً أن يتضمن الامتحان التطبيقي سؤالين أو أكثر على سبيل الاختيار، نفس الشيء بالنسبة للامتحان النظري.

في الأخير يبقى هذا مجرد اجتهاد شخصي لتوجيهكم، ولا أحد يلزمكم به لو وجدتم منهجية أخرى أصوب وأحسن فلا بأس، ونحن ننتظر ملاحظاتكم لإثراء الموضوع، أتركوها بتعليق،

 للحصول على القوانين المنظمة للمهنتين، ونماذج المحررات ومراجع للتحضير إبعث رسالة فقط وستصلك مباشرة، الإيميل: carrefourdroit@gmail.com

هذا الموضوع سيتم إثراؤه فلا تنسوا الاحتفاظ به ومشاركته لتعم الفائدة وبالتوفيق للجميع.

يمنع نسخ الموضوع دون الإشارة للمصدر